ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه، ويصح التوكيل فيكل حق آدمي (١) من العقود(١) (في كل حق آدمي) في الشراء والبيع ومطالبة الحقوق حاضرًا كان الموكل أو غائبًا. ١ / ٤٥٢