صح ويطالب به بعد فك الحجر عنه (١)، ويبيع الحاكم ماله ويقسم ثمنه بقدر ديونغرمائه. ولا يحل(١) (بعد فك الحجر عنه) لأنه أهل للتصرف، ولكن لا يشارك أصحاب هذه الديون الغرماء. ١ / ٤٤٢