(١) (إن احتاج إلى ذلك) لأنه يجب عليه تسليمه كاملًا فيلزمه سقيه.
(٢) (وإن تضرر الأصل) بالسقي، ويجبر عليه إن أبى، بخلاف ما إذا باع الأصل وعليه ثمر للبائع فإنه لا يلزم المشتري سقيها.
(٣) (رجع على البائع) إذا تلفت الثمرة بجائحة قبل أوان الجذاذ من ضمان البائع، وبه قال أكثر أهل المدينة منهم يحيى بن سعيد ومالك وأبو عبيد وجماعة من أهل الحديث، وهو قول الشافعي القديم، وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد: هو من ضمان المشتري لقوله عليه الصلاة والسلام: «تألى فلان أن لا يفعل الخير» متفق عليه ولو كان واجبًا لأجبره، ولنا ما روى جابر إن النبي - ﷺ - أمر بوضع الجوائح، وعنه قال: رسول الله - ﷺ - «إن بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق» رواه مسلم، وهذا صريح في الحكم فلا يعدل عنه، والحديث ثابت ولا حجة لهم في حديثهم لأنه قول بمجرد المدعى من غير إقرار البائع.
(٤) (الذي في البستان) فيباح بيع جميع ثمرة الشجر لا نعلم فيه خلافًا، لأن اعتبار الصلاح في الجميع شاق، وهو قول الشافعي ومحمد بن الحسن قياسًا على الشجرة الواحدة.
(٥) (ويطيب أكله) لماروى عن النبي - ﷺ - أنه «نهى عن بيع الثمر حتى يطب أكله»متفق عليه، ونهى عن بيع العنب حتى يسود«رواه أحمد ورواته ثقات قاله في المبدع.
(٦) (إلا أن يشترطه المشتري) لما روى ابن عمر أن رسول الله - ﷺ - قال:»من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع" رواه مسلم.
١ / ٤٠٥