(فصل) ومن اشترى مكيلًا ونحوه صح ولزم بالعقد (٢) ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه (٣)، وإن
(١) (فللبائع الفسخ) لأن عليه ضررًا في تأخير الثمن فكان له الفسخ والرجوع في عين ماله كالمفلس.
(٢) (ولزم بالعقد) ذكره الشيخ إجماعًا حيث لا خيار.
(٣) (حتى يقبضه) لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الطعام قبل قبضه متفق عليه، وقال ابن عمر «ارأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله - ﷺ - أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم» متفق عليه.
١ / ٣٩٠