وللرَّجُل أن يُغسِّلَ زوجَتَه، وأمتَه، وبنتَ دُونِ سَبْعٍ. وللمرأةِ غَسْلُ
[الشرح]
سنين فأكثرَ، كما تقدَّمَ توضيحُه. وعورةُ ابنِ سبعٍ إلى عشرٍ، الفرجانِ. ومَنْ فوقَه وبنتُ سبعٍ فأكثرَ، ما بين سرةٍ وركبةٍ، كما تقدَّمَ.
(ثمَّ يَلُفُّ) الغاسلُ (على يدِهِ خرقةً فيُنَجِّيه) أي: الميتَ (بها) أي: الخِرقةِ، كما يُسنُّ بُداءةُ حيِّ بالحجرِ ونحوِه، قبلَ الاستنجاءِ بالماءِ (ويجبُ غَسْلُ ما به من نجاسةٍ) أي: الميتِ؛ لأنَّ المقصودَ بغسلِه تطهيرُه حسبَ الإمكانِ. وظاهرُه: ولو بالمخرجِ، فلا يجزئُ فيها الاستجمارُ. وفي "مجمع البحرين": إنْ لمْ يَعْدُ الخارجُ موضعَ العادةِ، فقياسُ المذهبِ: يجزئُ فيه الاستجمارُ
(ويحرُمُ) على الغاسلِ (مسُّ عورةِ مَنْ بلغَ سبعَ سِنين) لأنَّ اللَّمسَ أعظمُ من النظرِ. قال في "الإقناع": ولا النظرُ إليها (١). والمرادُ: ما بين سرَّتِه وركبتِه
(وسُنَّ أن لا يمسَّ) الغاسلُ (سائرَ بدنِه) أي: جميعَ بدنِه، أو باقي بدنِه؛ على الخلافِ الذي فيها.
فحينئذٍ يعدُّ الغاسلُ ثلاثَ خِرَقٍ؛ خِرْقتين للسَّبيلين، والثالثةَ لبقيةِ بدنِه. أو خِرْقتين؛ إحداهما للسَّبيلين، والأخرى لبقيةِ بدنِه. ولهذا قالَ: (إلا بخِرْقة) قال في "شرحه" (٢) التقي الفتوحي: لفعلِ عليٍّ مع النبيِّ - ﷺ -.
(وللرَّجلِ أنْ يُغسِّلَ زوجتَه، وأمتَه، وبنتَ دونِ سبعِ) سنينَ (وللمرأةِ غَسْلُ
(١) "الإقناع" (٣٣٦).
(٢) "معونة أولي النهى" (٣/ ٣٢).
(٢) "معونة أولي النهى" (٣/ ٣٢).
١ / ٥٠٨