القول الثاني: أنها فرض كفاية، وبهذا قال الإمام أحمد -رحمه الله- (٢)، وبعض الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥).
واستدلوا بأدلة القول الأول، وأنها تدل على فرض الكفاية.
القول الثالث: أنها واجبة على الأعيان، ومن تركها من غير عذرٍ فهو آثِم، وبهذا قال الإمام أبو حنيفة -رحمه الله- (٦)، وقال به ابن حبيب من المالكية (٧)، وهو رواية عن الإمام أحمد -رحمه الله- (٨).
واستدلوا على هذا بالآية: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: ٢]، وبحديث أم عطية -رضي الله عنها-، وبمواظبة النبي -ﷺ- عليها.
واختار هذا جمْعٌ من المحققين، منهم: ابن تيمية (٩)، وابن القيم (١٠)، والصنعاني (١١)، والشوكاني (١٢)، وابن باز (١٣)، وابن عثيمين (١٤) -رحمهم الله-.
(١) أخرجه البخاري في الزكاة (١٣٩٥)، ومسلم في الإيمان (١٩)، والترمذي في الزكاة (٦٢٥)، وابن ماجه في الزكاة (١٧٨٣) من ابن عباس -رضي الله عنهما-.
(٢) انظر: «المغني» لابن قدامة ٣/ ٢٥٣، و«الإنصاف» ٥/ ٣١٦.
(٣) انظر: «البناية» للعيني ٣/ ٩٥.
(٤) انظر: «حاشية الدسوقي» ١/ ٣٩٦.
(٥) انظر: «تحفة المحتاج» ٣/ ٣٩.
(٦) انظر: «حاشية ابن عابدين» ٢/ ١٦٦، ٧/ ٣٣٧.
(٧) انظر: «مواهب الجليل» ٢/ ٥٦٨.
(٨) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية ٢٣/ ١٦١، و«الإنصاف» للمرادي ٢/ ٢٩٤.
(٩) انظر: «الاختيارات الفقهية» ص ٨٢، و«المجموع الفتاوى» ٢٣/ ١٦١، ١٦٢.
(١٠) انظر: «الصلاة وأحكام تاركها» ص ٣٩ - ٤٠.
(١١) انظر: «سبل السلام» ٢/ ٦٦ - ٦٧.
(١٢) انظر: «السيل الجرار» ص ١٩٢.
(١٣) قال ابن باز -رحمه الله- عن القول بأنها فرض عين: «وهذا القول أظهر في الأدلة، وأقرب للصواب». «مجموع الفتاوى» لابن باز -رحمه الله- ٧/ ١٣.
(١٤) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن عثيمين -رحمه الله- ١٦/ ٢٢٣.
(٢) انظر: «المغني» لابن قدامة ٣/ ٢٥٣، و«الإنصاف» ٥/ ٣١٦.
(٣) انظر: «البناية» للعيني ٣/ ٩٥.
(٤) انظر: «حاشية الدسوقي» ١/ ٣٩٦.
(٥) انظر: «تحفة المحتاج» ٣/ ٣٩.
(٦) انظر: «حاشية ابن عابدين» ٢/ ١٦٦، ٧/ ٣٣٧.
(٧) انظر: «مواهب الجليل» ٢/ ٥٦٨.
(٨) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية ٢٣/ ١٦١، و«الإنصاف» للمرادي ٢/ ٢٩٤.
(٩) انظر: «الاختيارات الفقهية» ص ٨٢، و«المجموع الفتاوى» ٢٣/ ١٦١، ١٦٢.
(١٠) انظر: «الصلاة وأحكام تاركها» ص ٣٩ - ٤٠.
(١١) انظر: «سبل السلام» ٢/ ٦٦ - ٦٧.
(١٢) انظر: «السيل الجرار» ص ١٩٢.
(١٣) قال ابن باز -رحمه الله- عن القول بأنها فرض عين: «وهذا القول أظهر في الأدلة، وأقرب للصواب». «مجموع الفتاوى» لابن باز -رحمه الله- ٧/ ١٣.
(١٤) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن عثيمين -رحمه الله- ١٦/ ٢٢٣.
٥٧٨