ولما نقل الألباني رحمه الله قول الحاكم: صحيح على شرط مسلم وموافقة الذهبي له، قال في الإرواء ٢/ ٥: وهو كما قالا، فإن رجاله كلهم ثقات. احتج بهم مسلم برواية بعضهم، عن بعض، وحماد وهو ابن أبي سليمان، وإن كان فيه كلام من قبل حفظه. فهو يسير، لا يسقط حديثه، عن رتبة الاحتجاج به، وقد عبر، عن ذلك الحافظ بقوله: فقيه ثقة، صدوق، له أوهام. اهـ.
ولهذا قال الزيلعي في نصب الراية ٤/ ١٦٢: ولم يعله الشيخ في الإمام بشيء، وإنما قال: هو أقوى إسنادا من حديث على. اهـ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ١١/ ١٩١: وهذا الحديث. قد رواه أهل السنن من حديث علي وعائشة -رضي الله عنهما-، واتفق أهل المعرفة على تلقيه بالقبول. اهـ. وحسن إسناده النووي في المجموع ٣/ ٦ و٦/ ٢٥٣.
وقال الترمذي في العلل الكبير ٢/ ٥٩٣: سألت محمد، عن هذا الحديث فقال: أرجو أن يكون محفوظا. قلت له: روى هذا الحديث غير حماد؟ قال: لا أعلمه. اهـ. وللحديث طرق أخرى.
* * *
٥ / ٣٤٨