فائدة: قال الحازمي في الاعتبار ص ١٦ وهو يعدد وجوه الترجيح في النسخ: الوجه الخامس والعشرون: أن يكون أحد الحديثين منسوبا إلى النبي -ﷺ- نصا وقولا، والآخر ينسب إليه استدلالا واجتهادا، فيكون الأول مرجحا، نحو ما رواه عبدالله بن عمر: أن النبي -ﷺ- نهى عن بيع أمهات الأولاد، وقال: لا يبعن ولا يوهبن، ويستمتع بها سيدها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة، فهذا أولى بالعمل من الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله -ﷺ-، لأن حديث ابن عمر من قوله -ﷺ-، ولا خلاف في كونه حجة، وحديث أبي سعيد ليس فيه تنصيص منه عليه السلام، فيحتمل أن من كان يرى هذا، لم يسمع من النبي -ﷺ- خلافه، وكان ذلك اجتهادا منه، فكان تقديم ما نسب إلى النبي -ﷺ- نصا أولى. اهـ.
* * *
٤ / ٥٤٤