وإن كانت قيمته في البلدين سواء، أو في بلد القبض أكثر لزمه أداء المثل.
وإن كان من المتقومات فطالبه بقيمته في بلد القبض لزمه أداؤها، ولو بدل المقترض، أو الغاصب ما في ذمته، ولا مؤنة لحمله لزم قبوله مع أمن البلد، والطريق (٢)، فإن كان المغصوب باقيًا لم يجبر على قبوله بحالٍ.
(١) وتسمى مسألة السفتجة، وهي: كتاب لصاحب المال إلى وكيله في بلد آخر؛ ليدفع إليه بدله، وفائدته السلامة من خطر الطريق ومؤنة الحمل. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص ١٩٣، والمطلع ص ٣١٢، والمصباح المنير ١/ ٢٧٨.
(٢) ينظر: منتهى الإردات ١/ ٢٨٥.
(٢) ينظر: منتهى الإردات ١/ ٢٨٥.
٢ / ٨٥٤