ولا يصح أخذ رهنٍ، ولا كفيلٍ بمسلم فيه.
وعنه (٢) يصح، قال المنُقِّح (٣): «وهو أظهر».
(١) ينظر: منتهى الإردات ١/ ٢٨٣.
(٢) ينظر: شرح منتهى الإرادات ٢/ ٩٦، وكشاف القناع ٣/ ٣١١، ومطالب أولي النهى ٣/ ٢٢٩، ومنار السبيل ١/ ٣٤٦.
(٣) ينظر: التنقيح ص ٢٣٨.
(٢) ينظر: شرح منتهى الإرادات ٢/ ٩٦، وكشاف القناع ٣/ ٣١١، ومطالب أولي النهى ٣/ ٢٢٩، ومنار السبيل ١/ ٣٤٦.
(٣) ينظر: التنقيح ص ٢٣٨.
٢ / ٨٤٩