المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح (ص ٢ ‏/ ١٠٥٥)

وللإمام أن يحمي أرض مواتٍ؛ لرعي دواب المسلمين، التي يقوم بحفظها من الصدقة، والجزية، ودواب الغزاة، والضعفاء وغير ذلك، مالم يضيق، وليس ذلك لغيره (١).
وما حماه النبي -ﷺ- ولو لنفسه، فليس لأحدٍ نقضه، ولولم يحتج إليه عن غير المرعى، ولا إحياؤه، فإن أحياه لم يملكه، وما حماه غيره من الأئمة، جاز لإمامٍ غيره نقضه، كهو (٢)،
وقيل (٣): لا يجوز، فعليه يملكه محييه، ومن أخذه مما حماه إمام عزر في ظاهر كلامهم؛ لمخالفته، وظاهره لا ضمان، قاله في الفروع (٤).
وقال أيضًا: ويتوجه في نقض إطلاقات الإمام الخلاف، يعني المذكور في نقض حماه، وفي كلام أبي العباس رحمه الله: إذا كان من أطلق له ممن يستحق تناولها؛ لحاجة مع دينه، أو لمنفعةٍ عامةٍ ونحوه جاز، ولم يجز مخالفته (٥).

(١) ينظر: الإقناع ٢/ ٣٩٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٨٩، وكشاف القناع ٤/ ٢٠١.
(٢) ينظر: التنقيح المشبع ص ٢٩٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٨٩.
(٣) ينظر: الكافي ٢/ ٢٤٨، والمغني ٥/ ٤٣٠، والشرح الكبير ٦/ ١٨٤، والمبدع ٥/ ١١٣، والإنصاف ٦/ ٣٨٧، والتنقيح المشبع ص ٢٩٨.
(٤) ينظر: الفروع ٧/ ٣٠٢.
(٥) ينظر: الفروع ٧/ ٣٠٣.

٢ ‏/ ١٠٥٥