٣٤- ولا ريبَ في تعليق كلِّ مُسَبَّبٍ ... بما قبله من (١) علة مُوجِبيَّةِ٣٥- بل الشأنُ في الأسبابِ أسبابِ ما ترى ... وإصدارها (٢) عن حكم محض المشيئة(١) في و: في.(٢) في ط وأ: وإصداره، وفي عقود وب وهـ: ومصدرها. ١٣٠