قال أبو عبيدة: وبهذا ختم المصنّف مقدمته لكتابه «المعيار»، ويمكن أن نستخلص مما مضى الأمور الآتية:
أولًا: صنّف أبو الحسن التبريزي كتابه «المعيار» بعد «الكافي»، وأحال في كلّ منهما على الآخر.
ثانيًا: لخَّص أبو الحسن مقدمته على «المعيار» من كتابه «الكافي».
ثالثًا: الذي في مقدمة «المعيار» تعريفات ومباحث لأنواع محصورة تخص مادته من أقسام الصحيح والحسن والضعيف والموضوع، ثم مراتب الجرح والتعديل، ثم الكلام على المرسل، وحجّيته، وهي - بالجملة - في «الكافي» مع ذكر لبقية مباحث علم المصطلح.
رابعًا: يلاحظ على المباحث المشتركة بين «الكافي» و«مقدمة» «المعيار» الآتي:
١ - اشتراك العبارات في المادة الغالبة.
٢ - ظهور الاختصار وعدم التفريع والتطويل في مقدمة «المعيار» دون «الكافي».
٣ - وجود بعض الزيادات والإفاضة في بعض المباحث التي تلزم استدلال الفقيه بالحديث في مقدمة «المعيار»، ولا وجود لها في «الكافي».
٤٨