قلت: وتسامحهم هذا إنما يجوزُ إذا لم يكن الشَّيخ المكنيُّ عنه ليس (٣) هالكًا ساقطًا، وأما التَدليس عن مثل الكذَّابين الوضَّاعين
(١) تسمُّحه واقع بلا دافع في طريقة روايته عن مشايخه في كتبه، وتفطن لهذا ابنُ الصلاح في (النوع الثامن والأربعين)، فقال: «والخطيب الحافظ يروي في كتبه عن أبي القاسم الأزهري، وعن عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي وعن عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي، والجميع شخص واحد من مشايخه. وكذلك يروي عن الحسن بن محمد الخلال، وعن الحسن بن أبي طالب وعن أبي محمد الخلال، والجميع عبارة عن واحد.
ويروي أيضًا عن أبي القاسم التنوخي، وعن علي بن المحسن، وعن القاضي أبي القاسم علي بن المحسن التنوخي، وعن علي بن أبي علي المعدل والجميع شخص واحد، وله من ذلك الكثير».
ومن الجدير بالذكر أن الخطيب في (تقعيده) في «الكفاية» (٢/ ٤٠٢) لم يتسمَّح، إذ قال: «وفي الجملة، فإنَّ كلّ مَنْ روى عن شيخ شيئًا سمعه منه وعدل عن تعريفه بما اشتهر من أمره، فخفي ذلك على سامعه، لم يصح الاحتجاج بذلك الحديث للسامع، لكون الذي حدث عنه في حاله، ثابت الجهالة، معدوم العدالة، ومن كان هذا صفته فحديثه ساقط، والعمل به غير لازم، على الأصل الذي ذكرناه فيما تقدم، والله أعلم»!!
(٢) مثل: أبو موسى المديني في جزئها ذكر ابن أبي الدنيا وما وقع لي عاليًا من حديثه«فإني وجدت فيه (من رقم ١٥ - ٣١) يروي هذه الأخبار عن أبي بكر الشافعي في»الغيلانيات«، وينوِّع اسمه على ألوان وضروب، لإخفائه على قارئه.
(٣) كذا في الأصل، ولا داعي لها، إذا سبق»إذا لم يكن ....... ".
ويروي أيضًا عن أبي القاسم التنوخي، وعن علي بن المحسن، وعن القاضي أبي القاسم علي بن المحسن التنوخي، وعن علي بن أبي علي المعدل والجميع شخص واحد، وله من ذلك الكثير».
ومن الجدير بالذكر أن الخطيب في (تقعيده) في «الكفاية» (٢/ ٤٠٢) لم يتسمَّح، إذ قال: «وفي الجملة، فإنَّ كلّ مَنْ روى عن شيخ شيئًا سمعه منه وعدل عن تعريفه بما اشتهر من أمره، فخفي ذلك على سامعه، لم يصح الاحتجاج بذلك الحديث للسامع، لكون الذي حدث عنه في حاله، ثابت الجهالة، معدوم العدالة، ومن كان هذا صفته فحديثه ساقط، والعمل به غير لازم، على الأصل الذي ذكرناه فيما تقدم، والله أعلم»!!
(٢) مثل: أبو موسى المديني في جزئها ذكر ابن أبي الدنيا وما وقع لي عاليًا من حديثه«فإني وجدت فيه (من رقم ١٥ - ٣١) يروي هذه الأخبار عن أبي بكر الشافعي في»الغيلانيات«، وينوِّع اسمه على ألوان وضروب، لإخفائه على قارئه.
(٣) كذا في الأصل، ولا داعي لها، إذا سبق»إذا لم يكن ....... ".
٣٩٢