الكافي في علوم الحديث — الصفحة ١٢٥

= قلت: وينبغي أن يعلم أن ترجيح «كتاب البخاري» على «مسلم» وغيره، إنما المراد به ترجيح الجملة على الجملة، لا كل فرد من أحاديثه على كل فرد من أحاديث الآخر، انظر: «تدريب الراوي» (٦٥)، «فتح القدير» (١/ ٣١٧ - ٣١٨ و٣/ ١٨٦) لابن الهمام، «شفاء السالك» للقاري (٢٧ - ٢٨ - بتحقيقي)، كتابي «الإمام مسلم ومنهجه في الصحيح» (٢/ ٥٦٦).
(١) يظهر هذا من أوجه كثيرة، انظرها في: النكت على ابن الصلاح«(١/ ٢٨٦ - ٢٨٩)،»هدي الساري«(١١ - ١٢)،»توضيح الأفكار«(١/ ٤٠ - ٤١).
(٢) انظر:»تاريخ بغداد«(٢/ ٨ - ٩)،»تاريخ دمشق«(٥٢/ ٧٣)،»تهذيب الكمال«(٢٤/ ٤٤٢)،»فتح الباري«(٧/ ١، ١٩)، وقال الحافظ في معنى: ما صح»: «أي مما سقت إسناده والله تعالى أعلم»، واعترض مُغُلْطاي في «إصلاح ابن الصلاح» (ق ١/ ٧) على هذه العبارة، بأنها في: شروط الأئمة الخمسة«للحازمي (ص ٥٠) هكذا:»لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحًا، وما تركت من الصحاح أكثر«.
(٣) صحيح مسلم (١/ ٣٠٤) بعد (٦٣) ونقلها عنه الحاكم في»تسمية من أخرجه البخاري ومسلم«(٢٨١) واختلف المحدّثون والباحثون - قديمًا وحديثًا - في معنى قوله:»إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه«؛ فمن هم الذين أجمعوا على صحة ما في»صحيح مسلم"؛ وتحقمل من مجموع اختلافهم أربعة أقوال: الأول: مشايخه عامّة. =