الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

(١) ستأتي الأدلة على أن المراد بهذا القنوت قنوت النوازل، وهو لم ينسخ. وانظر: مجموع الفتاوى ٢٢/ ٣٧٣؛ التنبيه على مشكلات الهداية ٢/ ٦٥٥.
(٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند ٢٠/ ٩٥، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٤٤، والدارقطني في سننه ٢/ ٣٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٢٨٧، ٣٨، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة ٦/ ١٢٩. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٢/ ١٤٢: (رواه أحمد والبزار بنحوه، ورجاله موثقون). وقال البيهقي بعد ذكر الحديث: (هذا إسناد صحيح سنده، ثقة رواته). وتعقبه ابن التركماني فقال: (كيف يكون سنده صحيحًا وراويه عن الربيع أبو جعفر عيسى بن ماهان الرازي متكلم فيه، قال ابن حنبل والنسائي: ليس بالقوي. وقال أبو زرعة: يهم كثيرًا. وقال الفلاس: سيء الحفظ. وقال ابن حبان: يحدث بالمناكير عن المشاهير). وقال ابن القيم في زاد المعاد ١/ ٢٧٥: (فأبو جعفر قد ضعفه أحمد وغيره. وقال ابن المديني: كان يخلط. وقال أبو زرعة: كان يهم كثيرًا. وقال ابن حبان: كان ينفرد بالمناكير عن المشاهير- إلى أن قال-: والمقصود أن أبا جعفر الرازي صاحب مناكير، لا يحتج بما تفرد به أحد من أهل الحديث البتة).