الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
أحاديث الرفع على السنية والاستحباب، لكن يكون صاحبه تاركًا للأفضل ولسنة من سنن الصلاة التي ثبتت عن النبي -ﷺ-، وصح أسانيدها، وعمل بها أكثر أصحابه وكذلك التابعون لهم، ومن بعدهم من جمهور أهل العلم. والله أعلم.