الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ب-عن ابن الزبير -رضي الله عنه- أنه رأى رجلًا يرفع يديه من الركوع، فقال: مه، «فإن هذا شيء فعله رسول الله ثم تركه» (١).
واعترض عليه بما يلي:
أولًا: أن ما روي عن ابن عباس وابن الزبير -رضي الله عنهما- فلا يعرفان أصلًا، وقد ثبت عنهما الرفع، فلا يصح الاستدلال من ذلك على النسخ (٢).
ثانيًا: أما الاستدلال من أثر علي وابن عمر -رضي الله عنهما- على النسخ فلا يصح كذلك لما يلي:
أ- لأن ما روي عنهما لا يخلو من كلام، ثم عدم الرفع من فعلهما، وقد صح رفع اليدين عن النبي -ﷺ- من روايتهما، فلم يكونا يخالف الرسول -ﷺ-، ثم قد روي عنهما رفع اليدين، فكان الأخذ به أولى؛ لموافقة فعلهما لروايتهما. على أن جماعة الصحابة -رضي الله عنهم- على رفع اليدين، فلا يقال: أنهم خفي عليهم هذه السنة، وعلمه واحد أو اثنان (٣).

(١) راجع المصادر في الحاشية السابقة.
(٢) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ١/ ٢١٢؛ قرة العينين في رفع اليدين للبخاري ص ٦٠، ٧٤؛ التحقيق ١/ ٣٣١.
(٣) انظر: قرة العينين في رفع اليدين للبخاري ص ٢٢، ٤٦، ٧٤، ٧٥؛ الأوسط ٣/ ١٥٠؛ السنن الكبرى للبيهقي ٢/ ١٠٩، ١١٤، ١١٥؛ التمهيد ٣/ ٧٥؛ التحقيق ١/ ٣٣٤؛ إيضاح أقوى المذهبين في مسألة رفع
اليدين ص ١٤٣.

٢ ‏/ ٨٠٨