الأول: لأن النهي عن الصلاة بعد العصر ثابت من قول النبي -ﷺ-، وصلاة الركعتين بعد العصر ثبت من فعله -ﷺ-، وعند التعارض يقدم قوله -ﷺ- على فعله؛ لاحتمال تخصيصه -ﷺ- بما فعله (١).
الثاني: أن أحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر عامة، وقد تعارضت مع ما يدل على الجواز والندب، فيقدم ما يدل على النهي على ما يدل على الجواز؛ لأن ترك المحظور أولى من فعل المندوب (٢).
والله أعلم.
(١) انظر: البلبل في أصول الفقه ص ٢٥٣؛ البحر المحيط للزركشي ٨/ ٢٠٥؛ مذكرة أصول الفقه ص ٣٢٠.
(٢) انظر: المغني ٢/ ٥٣٤.
(٢) انظر: المغني ٢/ ٥٣٤.
٢ / ٧٣٣