واعترض عليه: بأن النهي المذكور في هذه الأحاديث عام، لكن قد ورد عن رسول الله -ﷺ- ما يخصص هذا العموم، كقوله -ﷺ-: «من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها» (٢).
لذلك يكون الأولى حمل هذا النهي على الصلوات التي تفعل بدون سبب سابق عليها، ويكون قضاء الفوائت ونحوه مستثنىً من هذا العموم (٣).
دليل القول الثاني
ويستدل للقول الثاني- وهو جواز الصلاة عند استواء النهار أي صلاة كانت- بما استُدل به للقول بالنسخ.
وقد سبق وجه الاستدلال منها، وما يرد به عليه.
دليل القول الثالث
ويستدل للقول الثالث- وهو عدم جوز الصلاة عند نصف النهار، إلا يوم الجمعة وإلا التي لها سبب فتجوز وسط النهار- بأدلة منها ما يلي:
(١) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ١٥٣؛ الهداية مع شرحه فتح القدير ١/ ٢٣١؛ الاختيار ١/ ٤١؛ اللباب للمنبجي ١/ ١٨٨.
(٢) سبق تخريجه في ص ٤٦٥.
(٣) انظر: الأم ١/ ٢٦٨؛ المحلى ٢/ ٥٨؛ المغني ٢/ ٥١٦.
(٢) سبق تخريجه في ص ٤٦٥.
(٣) انظر: الأم ١/ ٢٦٨؛ المحلى ٢/ ٥٨؛ المغني ٢/ ٥١٦.
٢ / ٧١٠