الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

(١) انظر: بداية المجتهد ١/ ١٩٢.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه ص ٧٢، كتاب الصلاة، باب في وقت الصبح، ح (٤٢٤)، والترمذي في سننه -واللفظ له- ص ٤٩، كتاب مواقيت الصلاة عن رسول الله -ﷺ-، باب ما جاء في الإسفار بالفجر، ح (١٥٤)، والنسائي في سننه ص ٩٤، كتاب الصلاة، باب الإسفار، ح (٥٤٨)، وابن ماجة في سننه ص ١٢٩، كتاب الصلاة، باب وقت صلاة الفجر، ح (٦٧٢)، وعبد الرزاق في المصنف ١/ ٥٦٨، وابن أبي شيبة في المصنف ١/ ٢٨٣، والإمام أحمد في المسند ٢٥/ ١٣٣، والدارمي في سننه ١/ ٣٠١، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٧٨، وابن حبان في صحيحه ص ٤٩١، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٦٧١، وابن عبد البر في التمهيد ١/ ١٤٧، والحازمي في الاعتبار ص ٢٦٩. قال الترمذي: (حديث حسن صحيح) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى ١/ ٧٩: (حديث صحيح). وقال الزيلعي في نصب الراية ١/ ٢٣٥: (قال ابن القطان في كتابه: طريقه طريق صحيح. وعاصم بن عمر وثقه النسائي، وابن معين، وأبو زرعة، وغيرهم، ولا أعرف أحدًا ضعفه ولا ذكره في جملة الضعفاء). وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ٧٢: (حسن صحيح) وقال في الإرواء ١/ ٢٨١: (صحيح).