الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

سادسًا: أن الشريعة المتأخرة تنسخ الشريعة السابقة فيما يعارضها. ولا يجوز تخصيص شريعة بأخرى (١).
سابعًا: أن النسخ رفع الحكم بعد ثبوته، بخلاف التخصيص فإنه بيان المراد باللفظ العام (٢).
ثامنًا: أن النسخ يرفع حكم العام والخاص، أما التخصيص فلا يدخل في غير العام (٣).
تاسعًا: أن النسخ لا يجوز أن يكون بالإجماع، فالإجماع لا يكون ناسخًا، بخلاف التخصيص فإنه يجوز أن يكون بالإجماع (٤).
عاشرًا: أن النسخ يرد على الفعل في بعض الأزمان، والتخصيص يرد على الفعل في بعض الأحوال (٥) والله أعلم.

(١) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٠٥؛ البحر المحيط ٤/ ٣٢٩؛ إرشاد الفحول ١/ ٣٥٣.
(٢) راجع المصادر في الحاشية السابقة.
(٣) انظر: إرشاد الفحول ١/ ٣٥٤.
(٤) انظر: إرشاد الفحول ١/ ٣٥٤.
(٥) انظر: المستصفى ص ٨٩؛ البحر المحيط ٤/ ٣٢٨؛ إرشاد الفحول ١/ ٣٥٢.

١ ‏/ ٦٧