الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

(١) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٦٣، كتاب الغسل، باب غسل ما يصيب من رطوبة فرج المرأة، ح (٢٩٣)، ومسلم في صحيحه ٢/ ٣١، كتاب الحيض، باب بيان أن الجماع في أول الإسلام لا يوجب الغسل إلا أن ينزل المني، وبيان نسخه، ح (٣٤٦) (٨٤).
(٢) أقحطت: مأخوذ من أقحط، وهو انقطاع المطر، والمراد به هنا أي فتر ولم ينزل، فشبه احتباس المني باحتباس المطر. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٤١٨؛ المصباح المنير ص ٤٩١.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٤٣، كتاب الوضوء، باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر، ح (١٨٠)، ومسلم في صحيحه-واللفظ له- ٢/ ٣١، كتاب الحيض، باب بيان أن الجماع في أول الإسلام لا يوجب الغسل إلا أن ينزل المني، وبيان نسخه، ح (٣٤٥) (٨٣).
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٣٠، كتاب الحيض، باب بيان أن الجماع في أول الإسلام لا يوجب الغسل إلا أن ينزل المني، وبيان نسخه، ح (٣٤٣) (٨١).