الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

شرع فيه الوضوء، فأراد أن يستيقن ذلك، وإلا فالعقل لا يهتدي إلى أن مس الذكر يناسب نقض الوضوء، فعلى ذلك
يكون حديث طلق في عدم الوضوء من مس الذكر آخر الأمرين (١).
ثالثًا: - من وجوه النسخ- ولأن طلق بن علي -رضي الله عنه- روي عنه حديث الوضوء من مس الذكر، وكذلك روي عنه حديث ترك الوضوء من مس الذكر، فيشبه أن يكون سمع أولًا حديث ترك الوضوء من مس الذكر، ثم سمع حديث الوضوء منه، فوافق حديث بسرة وأبي هريرة وغيرهمارضي الله عنهم- ممن روى عن النبي -ﷺ- الأمر بالوضوء من مس الذكر، فيكون قد سمع الناسخ والمنسوخ (٢).
ويعترض عليه بما يلي:
١ - بأن حديث الوضوء من مس الذكر من رواية طلق بن علي -رضي الله عنه- ضعيف فلا يصح منه الاستدلال على النسخ (٣).
٢ - بأن للمخالف أن يعكس فيقول: حديث طلق -رضي الله عنه- في عدم الوضوء من مس الذكر هو المتأخر؛ لأن قول الرجل: (ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ) فيه دلالة على أنه كان قد بلغه أن النبي -ﷺ- شرع فيه الوضوء، فأراد أن يستيقن ذلك، وإلا فالمستقر عندهم أن الأحداث إنما كانت من الخارج النجس؛ لأن العقل لا يهتدي إلى أن مس الذكر يناسب نقض الوضوء، فعلى هذا يكون حديث طلق -رضي الله عنه- في عدم نقض الوضوء من مس

(١) انظر: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب للمنبجي ١/ ١٢٣.
(٢) انظر: المعجم الكبير للطبراني ٨/ ٤٠٢؛ الاعتبار ص ١٥٤.
(٣) انظر الكلام عليه في ص ٣٠٠.

١ ‏/ ٤٦٧