الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

(١) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ١/ ١١٠، وابن حبان في صحيحه-وللفظ له-ص ٤٢٣، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٥٤، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٣١٤. قال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين). وذكره ابن حجر في الفتح ١/ ٤٧١، ولم يتكلم فيه بشيء.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٥٩، كتاب الغسل، باب إذا جامع ثم عاد، ح (٢٦٨)، ومسلم في صحيحه ٣/ ١٠٨، كتاب الحيض، باب نوم الجنب واستحباب الوضوء له، ح (٣٠٩) (٢٨).
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه ٣/ ١٠٨، كتاب الحيض، باب نوم الجنب واستحباب الوضوء له، ح (٣٠٩) (٢٨).