فهذا كتاب الله تعالى، وسنة رسول الله -ﷺ-، وقضاء من بعض الصحابة رضي الله عنهم- تدل كله على جواز شهادة أهل الكتاب على المسلمين في السفر إذا كانت وصية، ولم يوجد أحد من المسلمين، ولم ينقل عن أحد من الصحابةرضي الله عنهمما يخالف ذلك، فتعين المصير إليه والقول به (٢).
الراجح
بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة، وما استدلوا به، يظهر لي- والله أعلم بالصواب- ما يلي:
أولًا: إن الراجح هو القول الثاني وهو جواز شهادة أهل الكتاب على المسلمين في السفر إذا كانت وصية، ولم يوجد أحد من المسلمين، وذلك لما يلي:
أ- لدلالة الكتاب والسنة عليه، وكذلك قضاء بعض الصحابةرضي الله عنهم- على وفقه، ولم ينقل عن بقية الصحابةرضي الله عنهمإنكاره،
(١) أخرجه الطبري في جامع البيان ٥/ ٣٢٩٤. قال ابن حجر في الفتح ٥/ ٤٨٩: (رجاله ثقات).
(٢) انظر: جامع البيان ٥/ ٣٢٩٤، ٣٢٩٥؛ المغني ١٤/ ١٧١ - ١٧٢؛ الجامع لأحكام القرآن ٦/ ٣٢٥؛ فتح الباري ٥/ ٤٨٩.
(٢) انظر: جامع البيان ٥/ ٣٢٩٤، ٣٢٩٥؛ المغني ١٤/ ١٧١ - ١٧٢؛ الجامع لأحكام القرآن ٦/ ٣٢٥؛ فتح الباري ٥/ ٤٨٩.
٥ / ٢٥٤٨