الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

سورة البقرة هذه من آخر ما نزل (١).
واعترض عليه بما يلي:
أ- إنه لا يسلم أن آية سورة البقرة متأخرة عن آية سورة المائدة، والقول بأن آية سورة البقرة من آخر ما نزل معارض بما روى عن عائشةرضي الله عنهاوغيرها، من أن سورة المائدة من آخر ما نزل، ويؤيد عدم نسخها عمل بعض الصحابةرضي الله عنهمبها بعد
النبي -ﷺ- (٢).
ب- إن النسخ إنما يصار إليه إذا لم يمكن الجمع بين الأدلة، وعلم تأخر الناسخ وتراخيه عن المنسوخ، وفي هذه المسألة لا يوجد ما يدل على تأخر ما يقال بأنه الناسخ، ويمكن الجمع بين الأدلة؛ وذلك بحمل ما يدل على اشتراط العدالة والإسلام في الشهادة على الحالة العامة، وحمل ما يدل على جواز شهادة غير المسلم، على الحالة الخاصة، وهو جواز شهادته على الوصية في السفر، إذا لم يوجد أحد من المسلمين، فهذه حالة ضرورة، فيقبل شهادته فيه (٣).

(١) انظر: جامع البيان ٥/ ٣٢٩١؛ أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٦١٤ - ٦١٥؛ المبسوط للسرخسي ١٦/ ١٤١؛ الجامع لأحكام القرآن ٦/ ٣٢٤، ٣٢٥؛ نواسخ القرآن ٢/ ٤٢١؛ فتح الباري ٥/ ٤٨٨.
(٢) انظر: الجامع لأحكام القرآن ٦/ ٣٢٤، ٣٢٥؛ الطرق الحكمية ص ١٤٤؛ فتح الباري ٥/ ٤٨٩.
(٣) انظر: الجامع لأحكام القرآن ٦/ ٣٢٥؛ نواسخ القرآن ٢/ ٤٢١؛ الطرق الحكمية ص ١٤٤؛ فتح الباري ٥/ ٤٨٨.

٥ ‏/ ٢٥٤٤