الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

أبي بكر -رضي الله عنه-.
ثانيًا: إنه لا يصح القول بأن قتل المرتد كان حرامًا حتى بعث علي -رضي الله عنه- بذهيبة من اليمن، وقسم ذلك النبي -ﷺ- بين أربعة نفر، ثم نسخ ذلك بعد ذلك ووجب قتله؛ وذلك لما سبق أن عدم قتل النبي -ﷺ- لمن صدر منهم تلك الكلمات لم يكن لأن قتل المرتد كان حرمًا، بل لئلا يتحدث الناس أن محمدًا -ﷺ- يقتل أصحابه، ولأنه كان يصلي.
كما سبق أن الأمر بقتل المرتد مقدم على بعث علي -رضي الله عنه- بذهيبة من اليمن؛ لأن معاذ -رضي الله عنه- بعثه النبي -ﷺ- إلى اليمن قبل علي -رضي الله عنه- وهو بين لما التقى مع أبي موسى -رضي الله عنه- أن قتل المرتد قضاء الله ورسوله، فهو مما يبطل قول النسخ.
والله أعلم.
٤ ‏/ ٢٤١١