هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في حكم المرتد على قولين:
القول الأول: أنه يجب قتل المرتد إن لم يتب.
وهو قول جمهور أهل العلم، ومنهم أهل المذاهب الأربعة (٢)، بل نقل غير واحد من أهل
العلم الإجماع على ذلك، منهم: الإمام الشافعي (٣)، وابن المنذر (٤)، والنووي (٥).
(١) انظر: البداية والنهاية لابن كثير ٥/ ٨٧ - ٩٥.
(٢) وإن اختلفوا في قتل المرتدة، وكذلك في استتابة المرتد. انظر: الأم ٦/ ١٧٢، ١٧٣؛ الإجماع لابن المنذر ص
٧٦؛ المحلى ١٢/ ١٢٧ - ١٦٣؛ المعونة ٣/ ١٣٦١؛ المبسوط للسرخسي ١٠/ ٩٥؛ بدائع الصنائع ٦/ ١١٨؛ المغني ١٢/ ٢٦٤؛ الممتع ٥/ ٧٧١؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ٤٥٤؛ روضة الطالبين ص ١٧٣٠؛ جامع الأمهات ص ٥١٣.
(٣) انظر: الأم ٦/ ١٧٣.
(٤) انظر: الإجماع لابن المنذر ص ٧٦.
(٥) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ٤٥٤.
(٢) وإن اختلفوا في قتل المرتدة، وكذلك في استتابة المرتد. انظر: الأم ٦/ ١٧٢، ١٧٣؛ الإجماع لابن المنذر ص
٧٦؛ المحلى ١٢/ ١٢٧ - ١٦٣؛ المعونة ٣/ ١٣٦١؛ المبسوط للسرخسي ١٠/ ٩٥؛ بدائع الصنائع ٦/ ١١٨؛ المغني ١٢/ ٢٦٤؛ الممتع ٥/ ٧٧١؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ٤٥٤؛ روضة الطالبين ص ١٧٣٠؛ جامع الأمهات ص ٥١٣.
(٣) انظر: الأم ٦/ ١٧٣.
(٤) انظر: الإجماع لابن المنذر ص ٧٦.
(٥) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ٤٥٤.
٤ / ٢٤٠٨