الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء (ص ٤ ‏/ ٢٣٩٨)

-ﷺ- في رجل طعن رجلًا بقرن في رجله، فقال: يا رسول الله، أقدني، فقال له رسول الله -ﷺ-: «لا تعجل، حتى يبرأ جرحك»، قال: فأبى الرجل إلا أن يستقيد، فأقاده رسول الله -ﷺ- منه، قال: فعرج المستقيد، وبرأ المستقاد منه، فأتى المستقيد إلى رسول الله -ﷺ- فقال له: يا رسول الله عرجت وبرأ صاحبي؟!، فقال له رسول الله -ﷺ-: «ألم أمرك أن لا تستقيد حتى يبرأ جرحك؟ فعصيتني! فأبعدك الله، وبطل جرحك»، ثم أمر رسول الله -ﷺ- بعد الرجل الذي عرج: «من كان به جرح، أن لا يستقيد حتى تبرأ جراحته، فإذا برئت جراحته استقاد» (١).
وفي رواية -بعد ذكر الحديث-: (ثم نهى رسول الله -ﷺ- أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه) (٢).
رابعًا: عن جابر -رضي الله عنه- عن النبي -ﷺ- قال: «لا يستقاد من الجرح حتى يبرأ» (٣).

(١) أخرجه أحمد في المسند ١١/ ٦٠٧، والدارقطني في سننه ٣/ ٨٨، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ١١٨، والحازمي في الاعتبار ص ٤٥٨. قال الحازمي بعد ذكر الحديث: (هذا الحديث يروي عن ابن جريج من غير وجه، فإن صح سماع ابن جريج عن عمرو بن شعيب فهو حديث حسن يقوي الاحتجاج به لمن يرى الحكم الأول منسوخًا). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٦/ ٢٩٩: (رواه أحمد، ورجاله ثقات). وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل ٧/ ٢٩٨: (رجاله ثقات، غير أن ابن إسحاق وابن جريج مدلسان ولم يصرحا بالتحديث. وقد خالفهما أيوب فقال: عن عمرو بن شعيب قال: قال رسول الله -ﷺ- فذكره ثم قال: -لكن للحديث شواهد يتقوى بها).
(٢) هو لفظ الدارقطني، والبيهقي، والحازمي.
(٣) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٨٤. قال ابن حزم في المحلى ١٠/ ٢٦٥: (هذا باطل، لأن عنبسة هذا مجهول، وليس هو عنبسة بن سعيد بن العاصي، لأن ابن المبارك لم يدركه). وقال ابن عبد الهادي في التنقيح ٣/ ٢٧١ - بعد ذكره من طريق الطحاوي-: (هذا إسناد صالح، وعنبسة وثقه أحمد وغيره، ومهدي من الزهاد العابدين، لكن تكلم فيه ابن عدي، وقال ابن معين: لا بأس به) ثم ذكر عن أبي زرعة أن هذا الحديث مرسل مقلوب. وقال ابن التركماني في الجوهر النقي ٨/ ١١٨: (وأخرج الطحاوي بسند جيد عن الشعبي عن جابر عن النبي -ﷺ-. وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل ٧/ ٢٩٩: (وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات معروفون، وفي مهدي بن جعفر كلام لا يضر).

٤ ‏/ ٢٣٩٨