ثالثًا: إن القول بنسخ الأدلة التي يستدل منها على جواز المثلة قصاصًا، له وجه؛ وذلك لوجود ما يدل على تأخر النهي عن المثلة عما يدل على جوازها، كحديث أنس -رضي الله عنه- (ثم نهى النبي -ﷺ- عن المثلة بعد ذلك)، وحديث عمران بن حصين -رضي الله عنه- «ما خطبنا رسول الله -ﷺ- خطبة إلا أمرنا بالصدقة، ونهانا عن المثلة»، فهو يدل على أن النبي -ﷺ- حتى في آخر خطبه نهى عن المثلة.
ويؤيد ذلك ما يثبت من مجموع طرق حديث أنس -رضي الله عنه- في قصة العرنيين، وهو أن النبي -ﷺ- إنما سمل أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاء، وأن النبي -ﷺ- نهى بعد ذلك عن المثلة.
رابعًا: ولأن أدلة القول الثاني من الكتاب، أدلة عامة، تدل على أن يعامل الجاني كما عامل، وأحاديث النهي عن المثلة خاصة في المثلة، فتكون النهي عن المثلة مستثنى من عمومها.
على أن أحاديث النهي عن المثلة متأخرة على نزول تلك الآيات كما سبق ذكره.
٤ / ٢٣٩٤