ثانيًا: أما أنه يقتل بالذمي إذا قتله غيلة، فلأنه يعتبر من المحاربة وقطع السبيل، والمحارب يجوز قتله (٢).
واعترض عليه بما يلي:
أ- إن الأحاديث التي تدل على عدم قتل المسلم بالكافر عامة، وليس فيها ما يفرق بين قتل الغيلة وغيره (٣).
ب- إن قتل الغيلة إذا كان من الحرابة وقطع السبيل، فقتل المسلم إذا قتل الذمي غيلة إنما يكون بكونه محاربًا لا بقتله بالذمي (٤).
دليل القول الثالث
ويستدل للقول الثالث- وهو أنه لا يقتل مسلم بكافر أي كافر كان- بما يلي:
أولًا: ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ، من حديث علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمرو، وعمران بن حصينرضي الله عنهم-؛ فإنها تدل على أنه لا يقتل مسلم بكافر، وليس فيها ما يدل على الفرق بين كافر وكافر.
ثانيًا: عن عائشة أم المؤمنين عن رسول الله -ﷺ- أنه قال: «لا يحل قتل
(١) انظر: المعونة ٣/ ١٣٠٢؛ الاستذكار ٧/ ١٢٧.
(٢) انظر: الاستذكار ٧/ ١٢٨.
(٣) انظر: الاستذكار ٧/ ١٢٨.
(٤) انظر: فتح الباري ١٢/ ٣١٦.
(٢) انظر: الاستذكار ٧/ ١٢٨.
(٣) انظر: الاستذكار ٧/ ١٢٨.
(٤) انظر: فتح الباري ١٢/ ٣١٦.
٤ / ٢٣٦١