ووجه الاستدلال منها: أن هذه الأدلة من الآيات والأحاديث عامة، فهي تدل بعمومها على أن من قتل نفسًا بغير نفس فإنه يقتل به، فهي تشمل المسلم والكافر، كما أن الآثار المذكورة عن بعض الصحابةرضي الله عنهمتدل على قتل المسلم بالذمي؛ فإن ما رواه أبو الجنوب عن علي -رضي الله عنه- ظاهر فيه، وحديث عبد الرحمن بن أبي بكررضي الله عنهمايدل عليه كذلك؛ لأن عبيد الله قتل الهرمزان وجفينة، وكان لهما عهد ولم يكونا مسلمين، وقد أشار المهاجرون بما فيهم علي -رضي الله عنه- على قتله بهما. فلو لم يجز قتل المسلم بالذمي لما رأوا قتله بهما (٢).
واعترض عليه: بما يلي:
أ- إن حديث ابن البيلماني لا يصح كونه عن النبي -ﷺ-؛ لذلك لا تقوم به الحجة (٣).
ب- إن الأدلة المذكورة من الكتاب والسنة وإن كانت عامة تشمل
(١) أخرجه الشافعي في المسند ص ٣٤٤، والدارقطني في سننه-مختصرا- ٣/ ١٤٨. قال الدارقطني: (أبو الجنوب ضعيف الحديث). وفي سنده كذلك حسين بن ميمون، قال ابن عبد الهادي في التنقيح ٣/ ٢٥٧: (قال علي بن المديني: ليس بمعروف. وقال أبو حاتم: ليس بقوي. وذكره البخاري في الضعفاء، وابن حبان في الثقات، لكنه قال: ربما أخطأ).
(٢) انظر: شرح معاني الآثار ٣/ ١٩٤؛ أحكام القرآن للجصاص ١/ ١٧١ - ١٧٣؛ المبسوط ٢٦/ ١٣٧؛ نصب الراية ٤/ ٣٣٧.
(٣) راجع تخريجه. وانظر: المحلى ١٠/ ٢٣٣.
(٢) انظر: شرح معاني الآثار ٣/ ١٩٤؛ أحكام القرآن للجصاص ١/ ١٧١ - ١٧٣؛ المبسوط ٢٦/ ١٣٧؛ نصب الراية ٤/ ٣٣٧.
(٣) راجع تخريجه. وانظر: المحلى ١٠/ ٢٣٣.
٤ / ٢٣٥٩