الذي يظهر لي- والله أعلم بالصواب-هو رجحان قول الجمهور وهو نسخ الوصية من النفقة والسكنى للمتوفى عنها زوجها، وذلك لما يلي:
أولًا: لأن هذه الوصية كانت قبل نزول المواريث، وقد بين النبي -ﷺ- أن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فتكون آية المواريث والأحاديث التي تدل على عدم الوصية للوارث ناسخة لهذه الوصية.
ثانيًا: إنه لا يلزم من نسخ هذه الوصية أن المتوفى عنها زوجها لا تعتد في البيت الذي توفي زوجها وهي ساكنة فيه، كما سبق ذكره، وكما سيأتي ذلك في المسألة بعد التالية.
والله أعلم.
٤ / ٢٣٣٢