(١) أخرجه أبو داود في سننه ص ٣٥٠، كتاب الطلاق، باب في المتوفى عنها تنتقل، ح (٢٣٠٠)، والترمذي في سننه ص ٢٨٧، كتاب الطلاق، باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها، ح (١٢٠٤)، والنسائي في سننه ص ٥٤٨، كتاب الطلاق، باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل، ح (٣٥٢٨)، وابن ماجة في سننه ص ٣٥١، كتاب الطلاق، باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها، ح (٢٠٣١)، ومالك في الموطأ ٢/ ٤٦٢، وابن أبي شيبة في المصنف ٤/ ١٥٥، وأحمد في المسند ٤٥/ ٢٨، وابن جرير في جامع البيان ٢/ ١٤٥١، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٧٧، والحاكم في المستدرك ٢/ ٢٢٧، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٧١٣. قال الترمذي: (حديث حسن صحيح). وقال الحاكم: (صحيح الإسناد-ونقل تصحيحه كذلك عن محمد بن يحيى الذهلي-). ووافقه الذهبي. وقال ابن عبد البر في الاستذكار ٥/ ٢٢٤: (وليس قول من طعن في إسناد الحديث الوارد بها مما يجب الاشتغال به؛ لأن الحديث صحيح، ونقلته معروفون، قضى به الأئمة، وعملوا بموجبه). وقال ابن حجر في التلخيص ٣/ ٢٤٠: (وأعله عبد الحق تبعًا لابن حزم بجهالة حال زينب، وبأن سعد بن إسحاق غير مشهور بالعدالة، وتعقبه ابن القطان بأن سعدًا وثقه النسائي وابن حبان، وزينب وثقها الترمذي. قلت: وذكرها ابن فتحون وابن الأمين في الصحابة، وقد روى عن زينب غير سعيد، ففي مسند أحمد من رواية سليمان بن محمد بن كعب بن عجرة، عن عمته زينب، وكانت تحت أبي سعيد، عن أبي سعيد حديث في فضل علي بن أبي طالب). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ٣٥٠. وضعفه في إرواء الغليل ٧/ ٢٠٦، وقال بعد تخريجه للحديث: (رجاله ثقات غير زينب هذه فهي مجهولة الحال، لم يرو عنها سوى اثنين، ونقل الذهبي عن ابن حزم أنه قال فيها: "مجهولة" وأقره، ومن قبله الحافظ عبد الحق الأشبيلي).
٤ / ٢٣٢٨