الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

(١) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٢١٥، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٥٥٥. ثم قال البيهقي: (وهذا الإسناد لا تقوم به الحجة مع ثمانية رووا عن ابن عباس -رضي الله عنهمافتياه بخلاف ذلك، ومع رواية أولاد ركانة أن طلاق ركانة كان واحدة). وقال ابن حجر في الفتح ٩/ ٣١٥: (أخرجه أحمد وأبو يعلى، وصححه من طريق محمد بن إسحاق). وصحح إسناده ابن القيم في زاد المعاد ٥/ ٢٦٣، وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل ٧/ ١٤٥ - بعد ذكر إسناد أحمد-: (وهذا الإسناد صححه الإمام أحمد، والحاكم، والذهبي). وهذا الحديث رواه داود بن الحصين، عن عكرمة، وهو ثقة إلا في عكرمة، فقال ابن المديني: ما روى عن عكرمة فمنكر. وقال أبو داود: أحاديثه عن عكرمة مناكير. انظر: تهذيب التهذيب ٣/ ١٦٣؛ التقريب ١/ ٢٧٨.
(٢) هو: عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف، المطلبي، والد ركانة. انظر: الإصابة ٢/ ١٢٠١.