وفي رواية عنهارضي الله عنها- قالت: إن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير. فجاءت النبي -ﷺ- فقالت: يا رسول الله، إنها كانت تحت رفاعة، فطلقها آخر ثلاث تطليقات، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنه والله ما معه إلا مثل الهدبة، وأخذت بهدبة من جلبابها. قال: فتبسم رسول الله -ﷺ- ضاحكًا، فقال: «لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة. لا، حتى يذوق عسيلتك، وتذوقي عسيلته» (٤).
ويستدل منها على النسخ: بأن الأحاديث الثلاثة الأولى تدل على أنه كان في الجاهلية، وكذلك في صدر الإسلام أن الرجل إذا طلق زوجته ثم راجعها قبل انقضاء العدة فإنها لا تبين منه ولو زاد طلاقه على ثلاث، ثم نسخ الله ذلك بقوله: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾، وجعل الطلاق التي يصح رجوع الزوج فيها إلى زوجته قبل انقضاء
(١) هو: عبد الرحمن بن الزَبِير بن باطا، القرظي، من بني قريظة، صحابي، روى عن النبي -ﷺ-، وروى عنه ولده الزُبير بن عبد الرحمن. انظر: الإصابة ٢/ ١١٦٠؛ تهذيب التهذيب ٦/ ١٥٦.
(٢) الهدبة، طرف الثوب مما يلي طرته. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٨٩٦.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١١٤٠، كتاب الطلاق، باب من جوز الطلاق الثلاث، ح (٥٢٦٠)، ومسلم في صحيحه ٥/ ٣٥٠، كتاب النكاح، باب لا تحل المطلقة ثلاثًا لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره ويطأها ثم يفارقها، ح (١٤٣٣) (١١١).
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه ٥/ ٣٥١، كتاب النكاح، باب لا تحل المطلقة ثلاثًا لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره ويطأها ثم يفارقها، ح (١٤٣٣) (١١٢).
(٢) الهدبة، طرف الثوب مما يلي طرته. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٨٩٦.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١١٤٠، كتاب الطلاق، باب من جوز الطلاق الثلاث، ح (٥٢٦٠)، ومسلم في صحيحه ٥/ ٣٥٠، كتاب النكاح، باب لا تحل المطلقة ثلاثًا لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره ويطأها ثم يفارقها، ح (١٤٣٣) (١١١).
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه ٥/ ٣٥١، كتاب النكاح، باب لا تحل المطلقة ثلاثًا لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره ويطأها ثم يفارقها، ح (١٤٣٣) (١١٢).
٤ / ٢٢٧٢