القول الثاني: ليس للكافرة حق حضانة ولدها المسلم.
وهو قول عند المالكية (٣)، ومذهب الشافعية (٤)، والحنابلة (٥).
الأدلة
ويستدل للقول الأول- وهو أن الكافرة لها حق حضانة الولد المسلم- بحديث رافع بن سنان -رضي الله عنه- فإنه يدل على أن النبي -ﷺ- خير الولد بين أبيه المسلم وأمه الكافرة، فلو لم يكن لها الحق في حضانته لما خير الولد، ولقضى به للأب (٦).
دليل القول الثاني
ويستدل للقول الثاني-وهو عدم ثبوت الحضانة للكافرة على ولدها المسلم- بما يلي:
أولًا: الآية الكريمة التي سبقت ذكرها في دليل القول بالنسخ؛ فإنها تدل
(١) انظر: معالم السنن ٣/ ١٥٩؛ المهذب مع شرحه المجموع ٠/ ١٥٤؛ روضة الطالبين ص ١٥٧٨؛ التلخيص الحبير ٤/ ١١.
(٢) انظر: المغني ١١/ ٤١٢.
(٣) انظر: جامع الأمهات ص ٣٣٦؛ القوانين الفقهية ص ١٦٨.
(٤) انظر: المهذب وشرحه المجموع-تكملة المطيعي-٢٠/ ١٥٤ - ١٥٧؛ روضة الطالبين ص ١٥٧٨؛ التلخيص الحبير ٤/ ١١؛ مغني المحتاج ٥/ ٢٧٥.
(٥) انظر: المغني ١١/ ٤١٢؛ الشرح الكبير ٢٤/ ٤٧٠؛ الممتع ٥/ ٣٨٦؛ زاد المستقنع ص ٧٥.
(٦) انظر: المهذب وشرحه المجموع ٢٠/ ١٥٤، ١٥٦؛ المغني ١١/ ٤١٢.
(٢) انظر: المغني ١١/ ٤١٢.
(٣) انظر: جامع الأمهات ص ٣٣٦؛ القوانين الفقهية ص ١٦٨.
(٤) انظر: المهذب وشرحه المجموع-تكملة المطيعي-٢٠/ ١٥٤ - ١٥٧؛ روضة الطالبين ص ١٥٧٨؛ التلخيص الحبير ٤/ ١١؛ مغني المحتاج ٥/ ٢٧٥.
(٥) انظر: المغني ١١/ ٤١٢؛ الشرح الكبير ٢٤/ ٤٧٠؛ الممتع ٥/ ٣٨٦؛ زاد المستقنع ص ٧٥.
(٦) انظر: المهذب وشرحه المجموع ٢٠/ ١٥٤، ١٥٦؛ المغني ١١/ ٤١٢.
٤ / ٢٢٦٦