ثانيًا: قوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ (٢).
ثالثًا: الإجماع؛ فإن الأمة أجمعت على أنه لا يسلم الصبي المسلم
(١) أخرجه أبو داود في سننه ص ٣٤٠، كتاب الطلاق، باب إذا أسلم أحد الأبوين، مع من يكون الولد؟ ح (٢٢٤٤)، والنسائي في سننه ص ٥٤٣، كتاب الطلاق، باب إسلام أحد الزوجين، وتخيير الولد، ح (٣٤٩٥)، وابن ماجة في سننه ص ٤٠٢، كتاب الأحكام، باب تخيير الصبي بين أبويه، ح (٢٣٥٢)، وعبد الرزاق في المصنف ٧/ ١٦١، والحاكم في المستدرك ٢/ ٢٢٥. قال الحاكم: (صحيح الإسناد). ووافقه الذهبي. وقال ابن القيم في زاد المعاد ٥/ ٤٧٠: (فالحديث ضعفه ابن المنذر وغيره، وضعف يحيى بن سعيد والثوري عبد الحميد بن جعفر، وأيضًا فقد اختلف فيه على قولين: أحدهما: أن المخير كان بنتًا، وروي أنه كان ابنًا). وقال ابن حجر في التلخيص ٤/ ١١: (وفي سنده اختلاف كثير، وألفاظ مختلفة، ورجح ابن القطان رواية عبد الحميد بن جعفر. وقال ابن المنذر: لا يثبته أهل النقل، وفي إسناده مقال). وقال المطيعي في المجموع ٢٠/ ١٥٥: (وقال ابن المنذر: لا يثبته أهل النقل، وفي إسناده مقال. قلت: وقد صححه الحاكم، وذكر الدارقطني أن البنت المخيرة اسمها عميرة). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ٣٤٠، وصحيح سنن ابن ماجة ص ٤٠٢.
(٢) سورة النساء، الآية (١٤١).
(٢) سورة النساء، الآية (١٤١).
٤ / ٢٢٦٤