الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

القول المعارض له؛ حيث إنها لا تبلغ هذا المبلغ.
ب- ولأن الحديث في قصة سالم لا يخلو من احتمالين هما: أن يكون خاصًا به، كما صرحت به أم سلمة وغيرها من أزواج النبي -ﷺ- غير عائشة، وتكون الأحاديث المعارضة له دالة على أنه خاص به. أو أن يكون منسوخًا بالأحاديث التي تعارضه (١).
ج-ولأنه روي عن جمع من الصحابةرضي الله عنهمبعد النبي -ﷺ- آثار تدل على عدم حصول الحرمة برضاع الكبير، ومن تلك الآثار:
١ - عن عبد الله بن عمررضي الله عنهماقال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب، فقال: إني كانت لي وليدة، وكنت أطؤها، فعمدت امرأتي إليها فارضعتها، فدخلت عليها، فقالت: دونك، فقد والله أرضعتها. فقال عمر: (أوجعها، وأت جاريتك فإنما الرضاعة رضاعة الصغير) (٢).
٢ - عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: (لا رضاع إلا ما شد العظم، وأنبت اللحم) (٣).
(١) انظر: الاعتبار ص ٤٤٤، ٤٤٥؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ٣٧٥؛ زاد المعاد ٥/ ٥٨٧ - ٥٨٨؛ فتح الباري ٩/ ٥٨؛ الشرح الممتع ٥/ ٢٠٣.
(٢) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٤٧٣. ورجاله رجال الشيخين.
(٣) روي هذا عن ابن مسعود -رضي الله عنه- مرفوعًا وموقوفًا عليه، أخرجه أبو داود في سننه ص ٣١٣، كتاب النكاح، باب في رضاعة الكبير، ح (٢٠٥٩)، وابن أبي شيبة في المصنف ٣/ ٥٤٨، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٧٥٨، ٧٥٩. وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ٣١٣.
٤ ‏/ ٢٢٦١