الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

وإليه ذهب أصحاب المذاهب الأربعة (١). وروي ذلك عن عمر، وابن عمر، وعلي، وابن مسعود، وجابر، وابن عباس، وأبي هريرة، وأزواج النبي -ﷺ- سوى عائشةرضي الله عنهم- (٢).
وبه قال: سعيد بن المسيب، والشعبي، وابن شبرمة، والأوزاعي، والثوري، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وابن جرير الطبري، وجمهور أهل العلم (٣).
القول الثاني: يثبت الحرمة برضاع الكبير.
وهو قول عائشةرضي الله عنها-، وعطاء بن أبي رباح، والليث بن سعد، وابن حزم (٤).
القول الثالث: إن الرضاع يعتبر في الصغر، إلا فيما دعت إليه

(١) انظر: "موطأ محمد ص ٢١٢؛ أحكام القرآن للجصاص ٢/ ١٥٨؛ الهداية وشرحه فتح القدير ٣/ ٤٤٤؛ " الموطأ لمالك ٢/ ٤٧١؛ المعونة ٢/ ٩٤٩؛ التمهيد ١١/ ٣٧٦؛ بداية المجتهد ٣/ ٩٩٦؛ " الأم ٥/ ٣١؛ المهذب مع شرحه المجموع ٢٠/ ٦٢، ٦٣؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ٣٧٥؛ مغني المحتاج ٥/ ٢١٧؛ "المغني ١١/ ٣١٩؛ الشرح الكبير ٢٤/ ٢٢٧؛ الإنصاف ٢٤/ ٢٢٧؛ الإقناع ٤/ ٣١.
(٢) انظر: التمهيد ١١/ ٣٧٦؛ الاستذكار ٥/ ٢٥٦؛ الاعتبار ص ٤٤٤؛ المغني ١١/ ٣١٩؛ نيل الأوطار ٦/ ٤٣٦ - ٤٣٧.
(٣) انظر: التمهيد ١١/ ٣٧٦ - ٣٧٧؛ الاستذكار ٥/ ٢٥٦؛ الاعتبار ص ٤٤٤؛ المغني ١١/ ٣١٩؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ٣٧٥؛ نيل الأوطار ٦/ ٤٣٧.
(٤) انظر: التمهيد ١١/ ٣٧٤؛ المحلى ١٠/ ٢٠٢؛ المغني ١١/ ٣١٩.

٤ ‏/ ٢٢٥٣