واعترض عليه: بأن الأحاديث التي تنص على عدم التحريم بالمصة والمصتين، أو الرضعة والرضعتين، ليست معارضة للأحاديث التي تدل على عدم حصول التحريم بأقل من خمس رضعات؛ لاحتمال كونها مثالًا لما دون الخمس، وكونها جاءت في جواب سؤال، كما يفيده حديث أم الفضل، وليس المقصود بها التحريم بما فوق الرضعتين أو المصتين، وإذا كانت كذلك فلا يصح دعوى نسخها؛ لعدم مخالفتها للأحاديث التي تدل على عدم حصول التحريم بأقل من خمس رضعات، وإذا أمكن الجمع بين الأدلة تعذر إدعاء النسخ (٢).
هذه كانت أقوال النسخ في المسألة، وأدلتها.
وقد أختلف أهل العلم في مقدار الرضاع المحرم على أقوال أشهرها
(١) انظر: رسوخ الأحبار ص ٤٦١ - ٤٦٢.
(٢) انظر: الأم ٥/ ٣٠؛ الاستذكار ٥/ ٢٥٩؛ الاعتبار ص ٤٩٥؛ المغني ١١/ ٣١٢؛ زاد المعاد ٥/ ٥٧٣؛ فتح الباري ٩/ ٥٦.
(٢) انظر: الأم ٥/ ٣٠؛ الاستذكار ٥/ ٢٥٩؛ الاعتبار ص ٤٩٥؛ المغني ١١/ ٣١٢؛ زاد المعاد ٥/ ٥٧٣؛ فتح الباري ٩/ ٥٦.
٤ / ٢٢٣١