الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

على عدم التحريم بأقل من خمس رضعات (١).
وأجيب عنه بما يلي:
١ - إن حديث عائشة -رضي الله عنها- هذا يتضمن شيئين: حكمًا، وكونه قرآنًا، فما ثبت من الحكم يثبت بالأخبار الصحيحة، وأما ما فيه من كونه قرآنًا فهذا لم نثبته ولم نتصور أن ذلك قرآن؛ لأنه مما نسخ رسمه، وبقي حكمه (٢).
٢ - إنه من القراءة الشاذة، والقراءة الشاذة إذا صح النقل بها عن الصحابة فإنه يجوز الاستدلال بها في الأحكام، وقد نقل بعض أهل العلم إجماع العلماء عليه (٣).
ب-إن حديث عائشةرضي الله عنهافي رضاعة سالم، ليس في بعض طرقه ذكر العدد، وإنما فيه قوله -ﷺ-: «أرضعيه»، ثم يحتمل أنه كان في رضاع الكبير؛ لذلك كانت أزواج النبي -ﷺ- غير عائشة تعتقد خصوصية ذلك بسالم؛ فلذلك لا يصح الاستدلال منه على عدم حصول
التحريم بأقل من

(١) انظر: شرح مشكل الآثار-تحفة-٤/ ١٠٧، ١٠٨؛ أحكام القرآن للجصاص ٢/ ١٥٨؛ التمهيد ١١/ ٣٨٢؛ مجموع الفتاوى ٣٤/ ٤٢؛ زاد المعاد ٥/ ٥٧٣، ٥٧٤؛ فتح القدير ٣/ ٤٤٠؛ فتح الباري ٩/ ٥٦.
(٢) انظر: مجموع الفتاوى ٣٤/ ٤٢؛ زاد المعاد ٥/ ٥٧٣؛ نيل الأوطار ٦/ ٤٣٤؛ المجموع ٢٠/ ٦٦.
(٣) انظر: مجموع الفتاوى ٣٤/ ٤٢، ٤٣؛ زاد المعاد ٥/ ٥٧٣، ٥٧٤.

٤ ‏/ ٢٢٢٦