الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

رسول الله -ﷺ- وهن فيما يُقرأ من القرآن (١).
وفي رواية عنهارضي الله عنها-: (كان مما نزل من القرآن ثم سقط أن لا يحرم من الرضاع إلا عشر رضعات، ثم نزل بعد خمس رضعات) (٢).
وفي رواية أخرى عنها -رضي الله عنها- قالت: أنزل في القرآن: ﴿عشر رضعات معلومات﴾، فنسخ من ذلك خمس وصار إلى ﴿خمس رضعات معلومات﴾ فتوفي رسول الله -ﷺ- والأمر على ذلك (٣).
وفي رواية أخرى عنهارضي الله عنها- أنها قالت: كان مما أنزل الله في القرآن، ثم سقط: (لا يحرِّم إلا عشر رضعات أو خمس معلومات) (٤).
وعن سالم قال: زعموا أن عائشة قالت: (لقد كان في كتاب الله عز وجل عشر رضعات، ثم رُدَّ ذلك إلى خمس، ولكن من كتاب الله ما قُبض مع النبي -ﷺ- (٥).
وفي رواية أخرى عنهارضي الله عنها- قالت: (لقد نزلت آية الرجم، ورضاعة الكبير عشرًا، ولقد كان في صحيفة تحت سريري، فلما مات رسول
(١) أخرجه مسلم في صحيحه ٥/ ٣٧٤، كتاب الرضاع، باب التحريم بخمس رضعات، ح (١٤٥٢) (٢٤).
(٢) سبق تخريجه في دليل القول السابق.
(٣) أخرجه بهذا اللفظ الترمذي في سننه ص ٢٧٣، كتاب الرضاع، باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان، ح (١١٥٠). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي ص ٢٧٣.
(٤) أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجة في سننه ص ٣٣٦، كتاب النكاح، باب لا تحرم المصة ولا المصتان، ح (١٩٤٢). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ص ٣٣٦.
(٥) سبق تخريجه في دليل القول السابق.
٤ ‏/ ٢٢١٩