فيثبت منه أن الأحاديث التي تدل على عدم حصول التحريم بأقل من ثلاث أو خمس أو عشر، قد كان أولًا ثم نسخ بالآية الكريمة وبهذه الأحاديث. ويدل على تقدم ما يدل على العدد على ما يدل على حصول التحريم بمطلق الرضاع ما يلي:
أ-ما سبق ذكره من حديث عائشةرضي الله عنها-: (كان مما نزل من القرآن ثم سقط أن لا يحرم من الرضاع إلا عشر رضعات، ثم نزل بعد خمس رضعات).
وعن سالم قال: زعموا أن عائشة قالت: (لقد كان في كتاب الله عز وجل عشر رضعات، ثم رُدَّ ذلك إلى خمس، ولكن من كتاب الله ما قُبض مع النبي -ﷺ- (١).
فهذا يدل على أن حصول التحريم بخمس سقط ونسخ، كما سقط حصول التحريم بعشر (٢).
(١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٧/ ٤٧٠. وإسناده صحيح.
(٢) انظر: شرح مشكل الآثار ٤/ ١١٤ - ١١٦؛ إكمال المعلم للقاضي عياض ٤/ ٤٣٦ - ٤٣٧؛ المفهم ٤/ ١٨٥؛ الهداية وشرحه فتح القدير ٣/ ٤٤٠، ٤٤١.
(٢) انظر: شرح مشكل الآثار ٤/ ١١٤ - ١١٦؛ إكمال المعلم للقاضي عياض ٤/ ٤٣٦ - ٤٣٧؛ المفهم ٤/ ١٨٥؛ الهداية وشرحه فتح القدير ٣/ ٤٤٠، ٤٤١.
٤ / ٢٢١٤