الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ويستدل لما سبق بما يلي:
أولًا: قوله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾ (١).
ثانيًا: حديث جابر -رضي الله عنه- في صفة حجة النبي -ﷺ-، وفيه: «فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» الحديث (٢).
ثالثًا: عن عبد الله بن زمعة (٣) -رضي الله عنه- عن النبي -ﷺ- قال: «لا يجلد أحدكم
(١) سورة النساء، الآية (٣٤).
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه ٥/ ١٠٢، كتاب الحج، باب حجة النبي -ﷺ-، ح (١٢١٨) (١٤٧).
(٣) هو: عبد الله بن زمعة بن الأسود بن عبد المطلب بن أسد، القرشي الأسدي، روى عن النبي -ﷺ-، وروى عنه: ابنه أبو عبيدة، وعروة، وغيرهما، واستشهد يوم الدار مع عثمان -رضي الله عنه-. انظر: الإصابة ٢/ ١٠٥٠؛ تهذيب التهذيب ٥/ ١٩٥؛ التقريب ١/ ٤٩٣.
٤ ‏/ ٢٢٠٣