الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

بالنسخ؛ حيث إنها تدل على جواز ذلك، وعلى نسخ النهي الوارد عنها، كما سبق ذكره.
دليل القول الثاني
ويستدل للقول الثاني- وهو أنه يكره الانتباذ في الدباء والمزفت فقط- بما يلي:
أولًا: عن علي -رضي الله عنه- قال: «نهى النبي -ﷺ- عن الدباء والمزفت» (١).
ثانيا: عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-: «أن رسول الله -ﷺ- نهى عن الدباء والمزفت أن ينبذ فيه» (٢).
ثالثًا: عن عائشة -رضي الله عنها-: «أن النبي -ﷺ- نهى عن الدباء والمزفت» (٣).
رابعًا: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -ﷺ-: «لا تنتبذوا في

(١) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٢٠٦، كتاب الأشربة، باب ترخيص النبي -ﷺ- في الأوعية والظروف بعد النهي، ح (٥٥٩٤) ومسلم في صحيحه ٧/ ٨٢، كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء، ح (١٩٩٤) (٣٤).
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه ٧/ ٨٠، كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء، ح (١٩٩٢) (٣٠).
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٢٠٦، كتاب الأشربة، باب ترخيص النبي -ﷺ- في الأوعية والظروف بعد النهي، ح (٥٥٩٥) ومسلم في صحيحه -واللفظ له- ٧/ ٨٢، كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء، ح (١٩٩٥) (٣٥).

١ ‏/ ٢٢٢