الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾. قال: نسختها ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ (١).
الراجح
والراجح بلا شك هو القول بتحريم نكاح المتعة ونسخها؛ وذلك لما يلي:
أولًا: لأن كل مرة ثبت الإذن بإباحة المتعة فإنه جاء بعده النهي عنها، كما ذكر ذلك في حديث ابن مسعود، وسلمة بن الأكوع، وسبرةرضي الله عنهم-. وهو دليل صريح على نسخها وتحريمها.
ثانيًا: إن حديث سبرة، وعليرضي الله عنهماجاء فيهما قوله -ﷺ-: «إن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة»، فهما يدلان على نسخ المتعة وتأبيد تحريمها إلى يوم القيامة (٢).
ثالثًا: إن تحريم المتعة وإن كان فيه شيء من الخلاف في الصدر الأول إلا أنه انقرض بعد مدة، وحصل الإجماع على تحريمها، كما صرح به غير واحد من أهل العلم (٣).
رابعًا: إن عمر -رضي الله عنه- لما نهى عن المتعة وبين نسخها وحرمتها، لم ينكر عليه

(١) سبق تخريجه في دليل القول بالنسخ.
(٢) انظر: الجامع لأحكام القرآن ٥/ ١٢٦.
(٣) وممن حكى إجماع أهل العلم على تحريمها: أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز ص ٨٢، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٧، وأبو بكر الجصاص في أحكام القرآن ٢/ ١٩١، والنحاس في الناسخ والمنسوخ ص ١٠٥، وابن العربي في الناسخ والمنسوخ ص ١٣٦.

٤ ‏/ ٢١٨٤