الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾. (١) فإن المراد به نكاح المتعة؛ لذلك قرأه أبي بن كعب، وابن عباسرضي الله عنهموسعيد بن جبير: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ -إلى أجل مسمى- فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ (٢)، ثم نسخت بالقرآن، فروي عن عليّ -رضي الله عنه- أنه قال: «نهى رسول الله -ﷺ- عن المتعة»، وقال: (إنما كانت لمن لم يجد، فلما أنزل الله عز وجل النكاح، والطلاق، والميراث بين الزوج والمرأة، نُسخت) (٣).
وفي حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعًا: «إن الله حرم (أو هدم) المتعة بالطلاق والنكاح والعدة والميراث» (٤).
وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: (نسخها الطلاق والعدة والميراث) (٥).
وقال سعيد بن المسيب: (نسخها الميراث) (٦).
وروي كذلك نسخ المتعة بالقرآن عن: عائشة، وابن عباس-رضي الله
(١) سورة النساء، الآية (٢٤).
(٢) انظر: جامع البيان ٤/ ٢٣٦٠، ٢٣٦١؛ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١٠٥؛ الجامع لأحكام القرآن ٥/ ١٢٥.
(٣) سبق تخريجه في دليل القول بالنسخ.
(٤) سبق تخريجه في دليل القول بالنسخ.
(٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٧/ ٥٠٥؛ وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز ص ٧٩.
(٦) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٧/ ٥٠٥، والنحاس في ناسخ القرآن ومنسوخه ص ١٠٦.
٤ ‏/ ٢١٧٩