وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم، منهم الحازمي (١).
وهذا القول له وجه؛ لأن الأحاديث التي سبقت في دليل القول بالنسخ تدل على ما يلي:
١ - إن المتعة كانت مباحة، ثم نهى عنها النبي -ﷺ- في غزوة خيبر، وهذا يدل عليه حديث علي، وابن مسعود، وابن عمررضي الله عنهم-. وهي أحاديث صحيحة.
٢ - إن النبي -ﷺ- أذن عام فتح مكة في المتعة، ثم نهي عنها قبل الخروج منها. وهذا يدل عليه حديث سبرة -رضي الله عنه-، وهو كذلك حديث صحيح.
٣ - إن النبي -ﷺ- أذن عام أوطاس في المتعة ثم نهى عنها بعد ثلاثة أيام. وهذا يدل عليه حديث سلمة بن الأكوع -رضي الله عنه-، وهو كذلك صحيح.
٤ - إن النبي -ﷺ- نهى عن المتعة وحرمها عند الخروج لغزوة تبوك. وهذا يدل عليه حديث أبي هريرة، وجابررضي الله عنهما-، وليس فيهما ما يدل على الإذن فيها. وفي إسناد الحديثين كلام، لكن يقوي بعضهما البعض.
٥ - إن النبي -ﷺ- نهى عن المتعة في حجة الوداع، وهذا يدل عليه إحدى رواية كل من حديث علي، وحديث سبرة -رضي الله عنهما-. وهما حديثان صحيحا الإسناد.
(١) انظر: الحاوي ٩/ ٣٣٠؛ الاعتبار ص ٤٢٧؛ فتح الباري ٩/ ٨٤.
٤ / ٢١٧٦